قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط خلابة ندوة وطنية، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى “وإن كانت نتائج الإحصائيات لا ترقى إلى التطلعات”.
وأكد في الندوة التي خصصت لتقديم “الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق”، المنجز من طرف جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، أنه تم خلال سنة 2014 تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.
وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.
وأوضح أن الوزارة أولت اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذ صدور مدونة الأسرة، وعملت على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل، مبرزا أن الوزارة تفاعلت بإيجابية مع مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.
وينص التعديل على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج“.