صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس بالرباط، عبر تقنية الفيديو، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وحسب بلاغ للحكومة، فإن مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، في إطار ملاءمة القانون 15 .98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء بمجموعة من المستجدات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المستجدات تروم تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، واعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء، وتحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي، وتحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
كما يجب تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، وإدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته.
وحسب المصدر ذاته، سيوفر الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، وتحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير، إضافة إلى إمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام.