أوقفت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل 2021.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذا العدد وإن كان يبدو كبيرا فإنما هو دليل على تظافر جهود السلطات المعنية لتطبيق القانون، وفق عملية تحسيسية منتظمة في سبيل ترسيخ قيم الالتزام من أجل حماية الآخرين في ظل هذه الأزمة الصحية.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “لقد تم تقديم نحو 280 ألف شخص خرق حالة الطوارئ الصحية أمام العدالة بما يعادل 18 بالمائة من مجموع الموقوفين”.
وعزى المسؤول تمديد الحكومة العمل بحالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 ماي، إلى مثل هذه المعطيات، مبرزا أن المجلس الوزاري يتخذ الإجراءات اللازمة، بناء على تطور منحى الوضعية الوبائية في المملكة.
ويذكر أن الحكومة صادقت في وقت سابق على تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.