أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بدور الأخيرة في دعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين والفئات الهشة، مؤكدا أنها أخذت هذه المسؤولية على عاتقها منذ تنصيبها.
ووفق وثيقة على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، فقد قال العتماني أن أبرز الإجراءات التي باشرتها الحكومة، تمثلت في إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019، الذي صرفت بموجبه زيادة قدرت بما بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة في القطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
ولفتت الوثبقة ذاتها، إلى أن حكومة العتماني عملت على تسوية عدد من الملفات المطلبية القطاعية، كما هو الحال بالنسبة للملف الذي يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية.
وواصلت الحكومة بالموازاة مع ذلك، الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية عن طريق دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا، وتعزيز نظام اليقظة وتشديد المراقبة، لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية، بالجودة المطلوبة والأثمنة المناسبة للمواطن المغربي العادي.
وقال العتماني أن الحكومة واعية بأن تحسن القدرة الشرائية على المدى المتوسط والبعيد رهين بتحقيق نسب نمو عالية، وهو ما تجتهد هذه الأخيرة لإنجاحه، وفق تعبيره.