قطع المغرب أشواطا مهمة على درب تعزيز المشاركة السياسية للنساء منذ سنة 1993، حيث انتُخبت سيّدتان، لأول مرة، عضوين في البرلمان، غير أن تطور تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية ما زالت تعترضه عدد من العوائق تحُول دون تحقيق المناصفة.
كشفت دراسة منجزة حديثا، غيابا كليا لتمثيلية النساء البرلمانيات على رأس اللجان الدائمة بمجلس النواب، وذلك تبعا لنفس الإحصائيات التي سجلت كذلك خلال السنة التشريعية 2010-2011.
ووفق الدراسة التي أعدها الباحث بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وجدة، فإنه لا زال أمام المغرب قطع أشواط كبيرة ، للمضي قدما في الدفع بالنساء المغربيات داخل مناصب القرار، إذ لا تزال تعترض المملكة عدد من المعيقات التي تحُول دون تحقيق المناصفة المنشودة.
وقدمت نتائج الدراسة المذكورة، خلال ندوة نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، بشراكة مع جمعية سمسم-مشاركة مواطنة.
ويشار إلى أن المعطيات المحينة، التي همت الولاية التشريعية الحالية 2016-2021، شهدت ضعف ولوج النساء البرلمانيات إلى الوظائف الانتخابية، بمعدل امرأتين، داخل مناصب المسؤولية المتعلقة بالرئيس ونوابه، والتي تبلغ 9 مناصب.