بهدف ضبط المعاملات التي يقوم بها المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، تستعد المديرية العامة للضرائب بتوجيهات وزارة الاقتصاد والمالية، إلى محاسبة المؤثّرين الذين حقّقوا ثراءً كبيراً من اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، فتحت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغلّها “المؤثرون” للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضاً للتهرب من المُساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقبها القانون.
ناشطة على منصة الانستغرام، فضلت عدم الكشف عن اسمها، سبق وكشفت لمجلة “سلطانة” أن ثمن الاشهار في “ستوري” على الانستغرام يبدأ من 3000 درهم ويصل إلى 30.000 درهم للستوري الواحد، خلال 24 ساعة، حسب نوع الشركة، وعدد المتابعين.
وأضافت المتحدثة، أن هؤلاء المؤثرين يفضلون أخذ المال نقدا، لتفادي ترك دليل على معاملاتهم الملايين، التي تصل لعشرات الملايين سنويا.
ويجني المؤثرون مداخيل مرتفعة من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهم لا يخضعون لضريبة القيمة المضافة، ولا يقدمون فواتير لزبائنهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.
وسبق أن اعتبر مكتب الصرف أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات، موجها رسالة إلى منتجي محتويات اليوتيوب، بضرورة التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017.
ويذكر أنه في السنوات الأخيرة شرعت العديد من الشركات في الاستعانة بمنهجية التسويق عبر المؤثرين، من خلال مشاركة محتويات الشركة أو من خلال إنتاج برامج خاصة بهم عبر صفحاتها، بهدف زيادة المبيعات والترويج.