قال تقرير البنك الدولي، صدر مؤخرا، بعنوان “المرأة والأعمال والقانون 2021″، إن الإصلاحات التي تهدف لإزالة العقبات أمام الإدماج الاقتصادي للمرأة، تسير بوتيرة بطيئة في العديد من الدول حول العالم.
وأضاف التقرير، أن القوانين واللوائح المعتمدة في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، خلال الفترة الممتدة بين شتنبر2019، وأكتوبر2020.
ورصد التقرير معايير التقدم المحرز عالميا في مجال المساواة بين الجنسين، على غرار أسس الحركة الاجتماعية وتحديات العمل والأمومة والتقاعد، ونظرا لتفشي الوباء، درس التقرير كذلك استجابات الحكومات لأزمة كوفيد-19 وتأثيرها على النساء في العمل والمنزل، مع التركيز على تحديات رعاية الأطفال وإمكانية اللجوء إلى القضاء والصحة والسلامة.
وبينت النتائج أن العديد من الحكومات اتخذت تدابير لمعالجة بعض الآثار التي خلّفها الوباء على العاملات، حيث وجدت أن أقل من ربع الاقتصادات التي شملتها الدراسة يسمح للوالدين بالحصول على إجازة في أي وقت لرعاية الأطفال قبل الوباء، وبعد الجائحة تبنت 40 دولة إضافية قوانين تمنح للوالدين إمكانية الحصول على إجازات وامتيازات لرعاية الأطفال.
ورغم اتجاه الدول تدريجيا نحو تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، إلا أن النساء ما زلن يواجهن قوانين وأنظمة تقيّد فرصهن الاقتصادية، ووفقا للتقرير، قد لا تكون هذه الإجراءات كافية لمعالجة المشكلات العديدة والتحديات التي تواجهها الأمهات العاملات، فقد أدى الوباء إلى تفاقم حدّة العنف القائم على أساس الجنس.
وكشفت الدراسة أنه منذ أوائل 2020، اعتمدت الحكومات حوالي 120 إجراء جديدا، بما في ذلك الخطوط الساخنة والمساعدة النفسية ومراكز الإيواء لحماية النساء من العنف، كما اتخذت بعض الحكومات خطوات لتمكين المرأة من اللجوء إلى العدالة بعدة طرق، بما في ذلك تصنيف القضايا العائلية باعتبارها من القضايا العاجلة أثناء الإغلاق والسماح بتنفيذ الإجراءات القضائيّة عن بُعد فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
وشدد التقرير على ضرورة منح المرأة حقوقها في ميدان العمل، من قبيل الإجازات مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء، ومنع تسريح الحوامل، ومعالجة القيود المفروضة على عمل المرأة وتدني الأجور، حيث لا تفرض القوانين في 100 دولة التي شملتها الدراسة أن يتقاضى الرجال والنساء الأجر ذاته عند العمل في الوظيفة ذاتها.