كشف بنك المغرب أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا بنسبة بلغت 5 في المائة، حيث قدرت بــ 68 مليار درهم خلال سنة 2020، ومن المرتقب أن تحقق نموا بنسبة 71.9 مليار درهم خلال السنة الحالية و73.4 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
ووفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي عقب اجتماع له، يتوقع أن يعرف النصف الثاني من السنة الحالية نموا تدريجيا لإقبال السياح الأجانب على المملكة، لكن على الرغم من التحسن المتوقع في توافد السياح الأجانب، فإن المداخيل ستبقى في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة، على أن ترتفع إلى حوالي 68.2 مليار درهم سنة 2022.
وفيما يخص مستوى العمليات المالية، ينتظر حسب بنك المغرب، أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2.4 في المائة خلال سنة 2020.
ويرتقب أن ترتفع الواردات بوتيرة متدبدبة، ارتباطا بالأساس بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.
كما يتعين أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 310.3 مليار درهم بنهاية السنة الجارية، أي ما يعادل 6 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، وأن تصل في نهاية سنة 2022 إلى 318.6 مليار درهم.