مع اقتراب كل موسم رمضاني، يعود النقاش حول ارتفاع أسعار عدد من المنتوحات الاستهلاكية إلى الواجهة، خصوصا هذه السنة التي تعرف إكراهات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول هذا الموضوع، تواصلت مجلة سلطانة الإلكترونية، مع السيد وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، الذي قال إن هذا النقاش الدائم حول الأسعار سببه بعض المغالطات القانونية التي تغيب عن المستهلك وتؤدي إلى سوء تفاهم، يوتر العلاقة الاقتصادية بينه وبين التاجر أو المورد.
وأوضح وديع مديح في حديثه مع سلطانة، أن على المستهلك الوعي بمسألة الاختلاف بين المواد والخدمات المقننة من طرف الدولة، والتي يكون سعرها واضحا ومتفقا عليه، كالغاز والسكر والدقيق والأدوية وخدمات التنقل، وتلك التي تندرج ضمن السوق الحرة، حيث يكون للتاجر أو المورد الحق والأهلية في تحديد ثمنها بما يناسبه ويحترم قانون الأسعار والمنافسة.
وأبرز المسؤول ذاته، أن هذه المنتجات التي تعرف تغيرا في أثمنتها، سواء في موسم رمضان أو غيره، تخضع لقانون السوق وعملية العرض والطلب، إذ كلما ارتفع الطلب على المنتوج قلت كميته في الأسواق وبالتالي يرتفع ثمنه، مشيرا إلى أن المستهلك هو الحلقة الرئيسية في هذه الدورة، والذي يؤثر فيها حسب عاداته وفلسفته الاستهلاكية.
وشدد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على ضرورة وعي المستهلك المغربي بقانون السوق، التي تخضع له الدولة بدورها ويكون تدخلها في بعض الحالات مخالفا وغير قانوني، مؤكدا أن عادات المواطن المغربي الاستهلاكية، كشراء كميات كبيرة مثلا، تحدد بشكل مباشر أثمنة المنتوجات وتغير في معادلة العرض والطلب.