خلص التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، إلى أنه من الموقع أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب، نموا بنسبة 4،5 في المائة خلال سنة 2021.
وذكر البنك في تقريره السنوي، الذي حمل عنوان “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا”، أنه “من المتوقع أن يشهد نمو الناتج المحلي الحقيقي انتعاشا قد يصل 4,5 في المائة خلال السنة الجارية، مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الكبير الذي تسببت فيه الجائحة وتحقيق القطاع الفلاحي نموا ملحوظا”.
وأشار البنك إلى أنه خلال الفصل الثالث من 2020،سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا، ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي، مشيرا إلى أن ”من شأن ذلك أن يعوض الركود الاقتصادي الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي يرتقب أن تستمر أزمته”.
كما توقع التقرير ذاته، أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة.
من جهة أخرى، أكد البنك ”أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج، تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين، ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.