قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أول أمس الاثنين، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية التي أمر بها الملك محمد السادس، موضحا أنها ستبلغ 51 مليار درهم سنويا، تقوم أساسا على مساهمة الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة.
ويرتكز مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي تم تقديم خطوطه العريضة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من طرف الوزير بنشعبون، على رصد هذه التكلفة لتعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية بـ20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ16 مليار درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بـ1 مليار درهم.
وسيهم هذا المبلغ الذي سيكلف ما مجموعه 51 مليار درهم سنويا، تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022، لتشمل 22 مليون مستفيدا إضافيا، حيث سيغطي هذا التأمين تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
ويأتي مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يرتقب تفعيله في الأيام القليلة القادمة، في إطار تنفيذ تعليمات القصر السامية ، القاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، التي أمر بها العاهل المغربي، في خطابي العرش وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.