قالت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء، إن 24,7 في المائة من النشيطين المشتغلين استفادوا خلال 2020 من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وتتوزع على 36,6 في المائة بالمدن و8,2 في المائة بالقرى.
وأشارت المندوبية، في مذكرة لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020، إلى أن نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 10,7 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى 72,8 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.
وسجل قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية أعلى نسبة انخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل بنسبة 42,2 في المائة، يليه قطاع الخدمات بـ 36,5 في المائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 13 في المائة، وقطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 4,6 في المائة.
ويستفيد على الصعيد الوطني 46,1 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,4 في المائة بالوسط الحضري و25,1 في المائة بالوسط القروي، على أن هذه النسبة تبلغ 57,3 في المائة لدى النساء و43,3 في المائة لدى الرجال.
وبقي معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيا بين النساء مقاربة الرجال، مسجلا على التوالي 27,5 و23,1 في المائة، حيث ينتقل هذا المعدل من 8,6 في المائة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 27,7 في المائة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة.
وكشفت المندوبية أن أكثر من نصف المستأجرين 55,2 في المائة لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، علاوة على أن أكثر من الربع 26,4 في المائة يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و12,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,2 في المائة على عقدة شفوية.