أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أمس الثلاتاء بالرباط، عن حذفه ل109 شعبة من التكوين المهني، نظرا لعدم قابليتها في سوق الشغل.
ويقول أمزازي أن القرار يأتي في سياق ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، الذي يعرف تحولا مستمرا، مؤكدا على ضرورة الإنفتاح على قطاعات جديدة، كقطاع الصحة، و قطاع الرقمنة، والذكاء الإصطناعي، والفلاحة، والصيد البحري وغيرها، خاصة بعد الظرفية التي خلفها فيروس كورونا.
وحسب نفس المصدر، فإن استراتيجية تطوير التكوين المهني، ترتكز على خمسة محاور أساسية، كانت بدايتها بحذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، والإحتفاظ بـ15 بالمائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، لتتم إضافة فيما بعد 42 بالمائة من الشعب الجديدة، وتحيين 43 بالمائة منها.
ويشار إلى أنه في سنة 2016 تم إدماج 67 بالمائة من خريجي التكوين المهني، و84 بالمائة بالنسبة لمراكز التدبير المفوض، وفقا للأبحاث الميدانية التي يجريها القطاع سنويا.