أعرب عدد كبير من أصحاب المطاعم والعاملين بها، عن استيائهم الكبير بعد إعلان الحكومة المغربية عن قرارها الأخير، بإغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع في أربعة مدن مغربية.
قرار الحكومة المتعلق بإعادة الإغلاق الكلي للمطاعم والمقاهي بكل من مدن الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة وأكادير، ولعدة أسابيع مقبلة، وضع أرباب هذه المقاولات التي لم تستعد بعد عافيتها من جراء الإغلاق الأول في موقف صعب.
وأوضح “سعيد 45 عاما” صاحب مطعم بالبيضاء، أن مجموعة من المحلات والمطاعم والمقاهي، لم تتعافى بعد من الخسائر الكبيرة، التي تكبدتها خلال الإغلاق الأول، مما جعل عدد منها على حافة الإفلاس، خاصة وأن هذا القطاع يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة.
وتساءل ذات المتحدث في تصريح لمجلة “سلطانة”، عن توقعات الحكومة لتداعيات إعادة العمل بالإغلاق الكلي على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمتضررين في مجال المقاهي والمطاعم.
من جهة أخرى، طالب عدد كبير من أرباب العمل، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لدعم ومساعدة أرباب المقاهي والمطاعم على تحمل تبعات هذا القرار في هذه الظروف الصعبة.
وفي هذا الصدد، قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة عدة قطاعات وزارية، بخصوص الوضع الذي يواجهه المهنيون، في ظل تمديد قرار تقليص ساعات العمل، وإعلان قرار الإغلاق الكلي لمدة 3 أسابيع، بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وكشف المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له، أنه يعتزم مراسلة وزير الداخلية، لاستفساره “عن ما يدعيه رؤساء بعض الجماعات، لتبرير مراجعاتهم وإثقال المهنيين، في زمن الجائحة بذعائر تستند على قوانين تعود للحقبة الإستعمارية، واستفساره عن عدم اتخاذ الوزارة، أي قرار يحد من استفحال ظاهرة بيع مشروب القهوة، في الأماكن الغير المخصصة لها وانتشار مطاعم العربات المجرورة أمام المطاعم المهيكلة”.