كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الإستدلالي للأثمنة عند الإستهلاك، سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة خلال شه غشت الماضي مقارنة مع الشهر السابق.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، لشهر غشت الماضي، أن هذا الإرتفاع يعود بالأساس إلى ارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.
وأوضح المصدر نفسه، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين يوليوز وغشت الماضيين، همت على الخصوص أثمنة “الفواكه” بـ 4.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2.8 في المائة، و”اللحوم” بـ 1.3 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0.8 في المائة، في المقابل انخفضت أثمنة كل من “الخضر” بـ 1.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0.2 في المائة.
وأشارت مذكرة المندوبية، إلى أن بعض المدن سجلت ارتفاعات في الرقم الإستدلالي للاستهلاك، في كل من الحسيمة بنسبة 2 في المائة، وكلميم وبني ملال بـ 1.1 في المائة، والعيون بـ 0.9 في المائة، وتطوان والداخلة بـ 0.8 في المائة، وأكادير والقنيطرة بـ 0.6 في المائة، والدار البيضاء ووجدة بـ 0.5 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في مدينتي مراكش بـ 0.2 في المائة والرباط بـ 0.2 في المائة.
وأضافت المذكرة، أنه مقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر غشت المنصرم، حيث نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمنة المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة وغير الغذائية بنسبة 1 في المائة.
وذكرت مذكرة المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين 0.4 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، و3.4 في المائة بالنسبة لـ “التعليم”، مشيرة إلى أنه بذلك يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2019 ارتفاعا بـ 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الفائت وبـ 1.5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2018