كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي أمس، عن حصيلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، من أجل الحد من العنف ضد النساء في المغرب، تحت عنوان ” القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء، استعجال وطني”.
وخلص التقرير الى أن هذه الإجراءات لم تعطي النتائج المرجوة، ولم يكن لها وقع ملموس على أرض الواقع، مرجحا ذلك الى عدم اعتبار محاربة العنف ضد النساء أولوية في السياسات العمومية، مشيرا الى وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من جهة، و عدم التبليغ من جهة ثانية.
وأورد التقرير، أن العنف ما زال يطال 57 في المائة من النساء بالمغرب، بسبب وجود نسبة كبيرة من أفراد المجتمع ما زالت تعتبره سلوكا مقبولا.
و استنادا إلى البحث الوطني الثاني للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوالي 38 في المائة من النساء، و40 في المائة من الرجال، يعتبرون أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، ومن حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها، في حال خروجها من البيت دون إذنه، وهو ما أسماه “التطبيع المجتمعي”
أما فيما يخص المجلس الاقتصادي ، فقد ختم تقريرة، بالدعوة الى جعل قضية العنف ضد المرأة، قضية وطنية تحظى بأولوية من جميع الأجناس، وعلى السلطات العمومية مضاعفة مجهوداتها وتحويلها الى سياسة عمومية شاملة .
