يتسم الوضع الراهن، بالتوتر المتصاعد، الناتج عن توالي الإصابات بالجائحة الوبائية العالمية، بالنظر إلى المناظر الرهيبة التي تعرضها مختلف القنوات الفضائية العالمية، والمؤكدة على خطورة وسرعة انتشار فيروس كورونا، القاتل والسريع التنقل بطرق أقل ما يقال عنها أنها مخيفة.
وتعيش بلادنا على وقع حزمة من الإجراءات الشجاعة التي تعبر عن عن احترافية وجرأة كبيرتين، وستبقى ذكراها راسخة في عقول الأجيال، التي تتعايش مع هذه المحنة المبهمة حتى الآن.
هذا الغموض، مقرون بماهية وأصل هذا الفيروس، ولغز انتشاره بهذه السرعة الجنونية، وعجز الأنظمة الصحية الصلبة عن مجاراته، والتكفل بضحاياه الذين يتساقطون كل يوم كأوراق الشجر، ووقوف الدول مندهشة، أمام تأخر اكتشاف دواء أو لقاح قادر على وقف زحفه الصامت، المميت المخرب للنفسية البشرية، والذي زعزع أغلب النظم الاقتصادية.
وأمام هذا الوضع، غير السوي أصبحت الأسر المغربية تعيش ظروفا صعبة، نظرا للظرفية الاقتصادية، التي دفعت الكثيرين إلى ترك عملهم أو تم التخلي عن خدماتهم من قبل مشغليهم، وهو ما ترتبت عنه زيادة في درجة الخوف، الذي يختصر في أسلوب تأمين المتطلبات المعيشية لأغلب الأسر المغربية، وكيفية حماية الأبناء، والحرص على متابعتهم في وضع معقد في كل شيء، ماديا، نفسيا، عاطفيا، تواصليا واجتماعيا.
وتعرف عملية التعليم عن بعد غيابا شبه تام لتكافؤ الفرص، بحيث أن الكثير من الأسر المغربية، غير مرتبطة أو لا تتوفر على تغطية للأنترنيت أو بالأحرى لا تمتلك مقومات العدة التواصلية، داخل منازلها كالحواسيب، وغيرها من الأمور الموصلاتية المتنوعة.
في ظل هذه الإكراهات الموضوعية المنطقية، حبذا لو نظرت الدولة في الحل الاستثنائي، في هذه المرحلة الحرجة، وطمأنت الأسر، من خلال اصدار مرسوم استثنائي يلغي الامتحانات الاشهادية للسلكين الأساسي الابتدائي والثانوي الاعدادي والتأهيلي، ويتم اللجوء فقط في هذه المرحلة، لنتائج الامتحانات المحلية والفروض المنجزة لحد الآن في الدورة الثانية أي الأسدس الثاني، أواتخاذ قرار كبير في نفسية الأسر المغربية في هذه الظرفية الصعبة، واعلان نجاح جميع التلاميذ وانتقالهم للمستويات الموالية، مع تعويض الدروس المتبقية في بداية السنة المقبلة إن عولجت مشكلة هذا الوباء، مع دمج تلك الدروس المتبقية في المستويات الجديدة للسنة المقبلة الموالية، والتركيز على تقليص دروس بعض المستويات، ووضع استراتيجية للدعم المندمج، دون الحاجة إلى التعسف في طريقة وضع الإيقاعات التعليمية التعلمية، أو الزيادة في الزمن المدرسي، الذي لن يحقق شيئا إن ضغط على القدرة التحملية للناشئة، والتفصيل في ذلك طويل ويحتاج لصفحات.
هذا الإجراء إن تم، سيحقق الكثير من المكتسبات للبلاد، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: سيطمئن جل الأسر المغربية على مستقبل أبنائها وبناتها في قضية استكمال السنة الدراسية ، ويدفع بها للانخراط التام في حماية وحراسة أبنائها وبناتها، والاهتمام بما تتطلبه المرحلة، من وعي، ووقاية واتباع ما تقرره حكمة الدولة المغربية.
ثانيا: سيقلص بشكل جدري من الهدر المدرسي، ويشجع باقي التلاميذ، الذين ينفرون من المدارس على العودة بقوة للحياة المدرسية.
ثالثا: سيوفر للدولة مبالغ مالية تقدر بالملايير هي بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، خصوصا المبالغ المرتبطة باللوجستيك ومختلق التعويضات المرتبطة بهذه العملية كالامتحانات وغيرها.
رابعا:سيخفف الضغط على الدولة، في تأمين الامتحانات، ومراكز التصحيح، ويدفع بها إلى الاهتمام بأمور أكثر أهمية، كوقف زحف هذه الجائحة المفاجئة، وتأمين ديمومة الحركة الاقتصادية ومناصب الشغل وزد على ذلك.
الكاتب: منير الحردول