تتحدى مؤسسات تعليمية خاصة القانون المنظم لبيع الكتب المدرسية، إذ أكدت مصادر يومية “المساء” أن بعض هذه المؤسسات فرضت على مجموعة من أسر التلاميذ المتمدرسين لديها، اقتناء الكتب المدرسية واللوازم المدرسية من مكتبتها الخاصة وبأسعار وصفت بـ”التعجيزية” أحيانا، علما أن هذا الأمر مخالف للقوانين.
واشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذا الأمر أثار استغراب بعض أولياء الأمور، الذين رأى الكثير منهم أنه استغلال بشع للأسر التي تختار القطاع الخاص بحثا عن الجودة لفلذات أكبادها، على الرغم من ثقل المصاريف بما في ذلك الأقساط الشهرية التي لا تقل في الغالب عن 1000 درهم للطفل في المراحل التعليمية الأولى، وأحيانا تتجاوز هذا الرقم بكثير، ناهيك عن مصاريف أخرى يعتبرها الآباء مبالغا فيها.
ووفق المصدر نفسه، فقد قال محمد بورا، رئيس جمعية الكتبيين بالدار البيضاء، إن أغلب الأسر التي تدرس أبناءها بالقطاع الخاص لا تلجأ إلى المكتبات العمومية؛ لأنها تقتني الكتب من خزانة المؤسسة، فيما أكد أن وزارة التربية الوطنية مسؤولة عن كل ما يقع من اختلالات بهذا القطاع، متهما ما وصفه بـ”لوبي المؤسسات الخصوصية” بالضغط لبسط سيطرتها بحثا عن الربح دون مراعاة للأسر المغربية.