قدم وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، أمس، أمام مجلس الحكومة رؤية وزارته لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتشمل على الخصوص مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والمراسيم المنظمة لها.
وتشمل الإصلاحات مراجعة نظام الترقية واعتماد “العدالة الأجرية”، بحيث أن الموظف الذي تكون له مردودية أكبر يحصل على تعويضات أفضل من الذي له مردودية أقل.
وشدد على أن رواتب الموظفين حسب السلاليم الإدارية، “لن يتم المساس بها”، لكن سيتم اعتماد نظام للتعويض عن المردودية، بحيث أن بعض الإدارات تلجأ إلى توزيعها على الموظفين بالتساوي، حتى أصبحت كأنها جزء من الأجر وبمثابة حقوق مكتسبة يصعب المساس بها.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للموظفين، هناك عدة نصوص قانونية مبرمجة في إطار الإصلاح، الأول، يتعلق بمنح رخص عطلة الولادة للآباء، تصل إلى 3 أشهر، على أن تؤدي الإدارة للموظف أجرة ما بين 10 و13، والبقية عطلة غير مؤدى عنها. أما بالنسبة إلى الأم الموظفة، فإنه سيتم التنصيص قانونيا على حقها في إرضاع ابنها نصف ساعة صباحا، ومثلها مساء.