أعطى وزير الصحة تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في واتخاذ التدابير اللازمة، بعدما توصلت مصالح وزارة الصحة بمعلومات حول استغلال محل كائن بحي المحاميد بمراكش، كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة، فقد انتقلت إلى عين المكان، أمس الأربعاء، لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكش آسفي، وقد أظهرت التحريات أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة “طبيب” ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا.
وأضاف المصدر ذاته أنه لكون المعني بالأمر انتحل صفة طبيب، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد تم على الفور إخبار السلطات المعنية، حيث تم توقيفه من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.