كشفت دار الإفتاء المصرية أمس السبت، بخصوص الحكم الشرعي في اشتراك شخصين أو أكثر في شراء عجل للتضحية به في عيد الأضحى عوض الخروف.
وذكر مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز شرعا اشتراك أكثر من شخص إلى سبعة في كل من البدنة والبقرة، استنادا لقول جمهور العلماء.
واستشهد المفتي المصري السابق، عبر بوابة الدار الرسمية، بما روى أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةٌ”، وروى الإمام مالك في “الموطأ” وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ”. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم.