تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع جريمة حرق فتاة تدعى “حياة” وتعرضها للإغتصاب، والتي هزت مدينة فاس وخلقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
ووفق ماذكرته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، فتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حيث تم إشعار مصالح الأمن بضرورة الإنتقال للمستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم بعين المكان توقيف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته.
واشار نفس المصدر، إلى أن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها – قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة.
واوضحت المديرية أنه على ضوء هذه المعطيات، فقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم.
ونفت مديرية الأمن خلافا لتصريحات عائلة الضحية، أن تكون لهذه القضية التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها.