خلف خبر إيقاف نور الدين قشيبل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية صباح أمس السبت من طرف هيئة مراقبة الامتحانات، بعدما تم ضبط ثلاثة هواتف نقالة بحوزه، وذلك خلال اجتيازه لامتحان الأولى بكالوريا، -خلف- ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب عدد من النشطاء المغاربة من بينهم إعلاميون وحقوقيون عن استنكارهم للواقعة، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل وتطبيق العدالة في حق كل من تم ضبطه وهو يغش أو في حوزته أجهزة إلكترونية محظورة، خصوصا بعد البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث التي حذرت من الأجهزة الإلكترونية لقاعة الامتحانات، وتوعدت “الغشاشين” بعقوبات صارمة انحصرت بين الغرامة والسجن.
وقال الإعلامي المغربي في تدوينة له “تفاعل المغاربة مع فضيحة ضبط نائب برلماني عن حزب العدالة و التنمية و هو يغش في امتحانات الباكالوريا، و تساءلوا كيف لسياسي ينتمي لحزب إسلامي أن يغش ، و تجاهلوا الشق الأخطر في الخبر، و هو أن من يمثلهم في مؤسستهم التشريعية و يعتمد قوانينهم و يناقش اتفاقات بلدهم مع الخارج و يراقب حكومتهم و يدافع عن قضاياهم لا يتوفر حتى على.
وكانت لجنة النزاهة والشفافية بالبجيدي قد أصدرت بلاغا حول ما نسب للبرلماني قشيبل وجاء فيه “وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة فإن لجنة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه”.