يرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون وقفات احتجاجية جديدة، تأكيدا على طلبهم في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها، تنظيم احتجاج أيام الـ8 و9 و10 أبريل الجاري، بالعاصمة الرباط.
واستنكرت التنسيقية في بلاغها الإجراءات التي اتخذت في حق الأساتذة المضربين، مثل توقيف الأجور والتهديد بالطرد، مؤكدة رفضها “للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات، بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.