أعلنت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية أمس الجمعة في الدار البيضاء، عن إطلاق مشروع تعميم البوابة الرقمية “رخص.ما” وذلك بعد تجربتها الناجحة.
وتهدف المنصة إلى إدارة رقمية منظمة لطلبات الرخص الإدارية ذات الطابع الحضري والإقتصادي، حسب التصريحات المقدمة خلال اجتماع عقد بمقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات بهدف تفعيل البوابة المذكوة.
و تجدر الإشارة في إطار هذا المشروع إلى أن عملية طلب الرخص ستكون رقمية بامتياز منذ تقديم الطلب حتى توقيعه الإلكتروني، حيث صرح الوالي المدير العام للجماعات المحلية لجهة البيضاء، أن البوابة تأتي في إطار تنظيم ورقمنة الإجراءات الإدارية.
متدربة