قررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تمديد الإضراب لأسبوعين متتاليين، بالرغم من وعيد وزارة التعليم بتطبيق إجراءات ترك الوظيفة في حق المضربين عن العمل.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها، أنه “نظرا لغياب التجاوب الإيجابي لوزارة التربية الوطنية واكتفائها فقط بالحلول الترقيعية، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب من 31 مارس إلى 14 أبريل 2019”.
وأكد البلاغ أن تمديد الإضراب جاء “استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية من أجل إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ورد الإعتبار للمدرسة العمومية ولنساء ورجال التعليم”.
وكشفت التنسيقية في البلاغ ذاته، أن الإضراب قابل للتمديد حسب المستجدات، داعية الشغيلة التعليمية لمقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة في العطلة الربيعية.
من جهته، طالب سعيد أمزازي وزير التعليم، في ندوة صحفية الأسبوع الماضي، الأساتذة المتعاقدين بالإلتحاق بالأقسام، مطمئنا أن وزارته لن تتخذ أي إجراء في حقهم في حالة التحاقهم بعملهم، مضيفا أنه في حالة رفضهم فتسضطر الوزلرة إلى تطبيق إجراءات ترك الوظيفة، وتكون بداية بتوجيه إنذار من أجل الإلتحاق خلال 3 أيام في العالم القروي ويومين في العالم الحضري، تليه فرصة ثانية مدتها 7 أيام قبل أن يتم توقيف الأجر، وأخيرا العزل بعد مدة 60 يوما.