قررت الحكومة مراجعة مدونة السير على الطرق وإلغاء سحب رخصة السياقة، وذلك بالتنصيص على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها.
وجاء مشروع القانون الجديد بعدة تعديلات أخرى منها، إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر.
وينص المشروع الجديد على تقليص الفترة الزمنية اللازمة للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية+ سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ”ب” عوض صنف ”أ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.
ويرمي مشروع القانون الجديد إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.
ويهدف المشروع إلى التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
ومن المستجدات الأخرى، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المُخفَّضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري (%43-) بالنسبة للدرجة الأولى، و(%40- ) بالنسبة للدرجة الثانية، و(%50-) بالنسبة للدرجة الثالثة. وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى (%28-) بالنسبة للدرجة الأولى، و(%30-) بالنسبة للدرجة الثانية، و(% 33-) بالنسبة للدرجة الثالثة.
وينص المشروع على إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة.
وشدد المشروع على تخويل الأطباء صلاحية تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا، وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة.