دعت وزارة العدل، أمس، الأزواج الذين “حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم” إلى الإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة، قبل يوم الثلاثاء 5 يناير، والذي تم إقراره كآخر أجل لإثبات الزوجية.
وأشار بلاغ الوزارة المكلفة، تتوفر مجلة سلطانة على نسخة، أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة، وذلك ضمانا لحقوقهم وحقوق أبناءهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة تدعو جميع القطاعات المعنية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية وكذا التحسيس بأهميتها.