أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس، الاثنين الماضي، حكمها بالبراءة في حق موظف المحافظة العقارية بمدينة صفرو، المتابع منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي في حالة سراح بتهمة “تصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون”.
ووفق ما خص به الأستاذ رضوان اعبابو، محامي موظف المحافظة العقارية والذي نال براءته من التهم الموجهة إليه، في تصريح لصحيفة “أخبار اليوم”، فقد ركز الأخير في مرافعته في جلسة الأسبوع الماضي، والتي سبقت جلسة النطق بالحكم، بأن متابعة الناس لمجرد تسجيل صورة تم التقاطها بالمفهوم العادي لا تستقيم معه العناصر التكوينية للفصل 447-1 من قانون 103.13، والذي تضمن قانونا دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر الماضي، يخص محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، إلا إذا كان ذلك بمكان خاص والشارع العمومي هو مكان عام بامتياز.
وأكد المحامي ذاته أن مرافعته قدمت لهيئة المحكمة، خطورة تجريم التقاط الصورة في المكان العام على المواطنين وعلى رجال الصحافة، على اعتبار أن ذلك يعتبر سلوكا عاديا ومألوفا ولا يمكن اللجوء إليه في بعض التشريعات المقارنة، إلا وفق ضوابط وشروط صارمة، مبررا ذلك كون المشرع المغربي، لم يجرم التقاط الصورة في المكان العام، بدليل الرسالة التوضيحية التي أرسلها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لجريدة “أخبار اليوم”، ونشرتها بعددها رقم 2738 بتاريخ 8 نونبر الماضي، ردا على تقرير إخباري كان مكتبها بفاس قد نشره بعنوان “دورية الحموشي تسقط أول مخالف لقضية منع تصوير رجال الأمن”.
وتابع المحامي نفسه حديثه بقوله أن هذا النقاش العمومي الجاد انتهى كما قال محامي فاس، بنقطة مضيئة على درب شفافية العدالة وتيسير ولوج المعرفة القانونية، وذلك عقب لجوء رئيس مؤسسة النيابة العامة إلى إصدار منشور لحسم جدل منع تصوير رجال الأمن بالشارع العام، حيث قدم تفسيرا واضحا للنصوص القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع وتطبيقاتها، وهو ما استجابت له هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بفاس “ملف جنحي تلبس- سراح”، حين قضت ببراءة المتهم من جنحة تصوير رجل شرطة.