عرفت سنة 2018 دخول” المرأة العدل “إلى حقل العدالة بالمغرب بعد ما كانت مهنة “العدل” حكرا وحصرا على الرجال فقط، وذلك بقرار ملكي ، يوم الإثنين 22 يناير من سنة 2018 عقب اجتماع وزاري.
وقد وصف عدد من الملاحظين هذا القرار، بالقرار الملكي التاريخي في حق المرأة المغربية التي ظلت لعقود تنتظر دخولها إلى مهنة “العدول” إسوة بباقي المهن العدلية والقضائية.
وجاء هذا القرار، بعد الخلاصات التي قدمها المجلس العلمي الأعلى للملك بإمكانية وجواز للمرأة ممارسة مهنة العدل بناء على أحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها المذهب المالكي الذي يرتكز عليه المغرب في اجتهاداته الدينية.
وفي نفس السياق، انضافت المرأة العدل إلى مثيلتها المرأة القاضية ، والمحامية، والمفوضة القضائية، والمرأة الموثقة لسلك العدالة المغربية بجانب الرجال في مختلف الشعب والأسلاك المتعلقة بالعدالة.
ويشار إلى أن سنة 2018، عرفت اجتياز 299 امرأة لامتحان الأهلية لأداء مهنة العدل بجانب 501 رجل في مرحلة اعتبرها العديد منعطف جديدا في مسار تحديث منظومة العدالة المغربية.