يواجه الرافضون أو المتهربون من الخدمة العسكرية، عقوبات سجنية وغرامات مالية، في حالة تمنعهم من الخضوع للخدمة العسكرية.
وينص قانون “التجنيد العسكري” على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، والذين سيتم استدعاؤهم من طرف السلطة المختصة، بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، يعاقبون بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم، في حالة امتناعهم عن المثول أمام تلك السلطة دون سبب وجيه.
ووفق القانون المذكور فسيعاقب كل من ساعد أو حرض أو أخفى أو منع أو حاول منع المجندين، بأي طريقة من الإستجابة للخدمة العسكرية، سواء بالنسبة للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
ويمكن لهذه العقوبات العقوبات السالفة الذكر أن تتضاعف، وذلك في أوقات الحروب والهجوم على الوطن أو في حالة العود.
يذكر أن المغرب بدأ خدمة التجنيد الإجباري منذ سنة 1966، غير أنها أوقفت سنة 2006 بتعليمات ملكية، ليتم الرجوع لتطبيقها مجددا في 2018، حيث ينتظر أن يتم تجنيد حوالي 6000 شاب سنويا