عارضت فيدرالية اليسار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء ، مساء أمس الاربعاء، بالتصويت ضد قانون الخدمة العسكرية برمته، من طرف البرلماني عمر بلافريج وزميله مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار، في مقابل وافق 106 برلماني على القانون الخدمة الإلزامية المفروضة على النساء والرجال بدون استثناء.
وقد حصلت مجلة سلطانة على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول دراستها لمشروع قانون 44.18، الذي يبين أن فيدرالية اليسار قدمت مقترح بجعل الخدمة العسكرية اختيارية للنساء، لكن الحكومة في شخص وزارة الدفاع الوطني رفضت تعديل المادة 1 من القانون المذكور.
و برر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، رفض التعديلات المقدمة باحترام المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين الذكور والإناث، في مختلف القطاعات بما فيها الخدمة العسكرية.
كما عرف قانون الخدمة العسكرية إعفاء البرلمانيين والوزراء بصفة مؤقتة خلال مزاولتهم لمهامهم.
https://www.facebook.com/omarbalafrej/videos/599123740542640/