يعفي مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي سيعود المغرب إلى تطبيقه، النساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الخدمة العسكرية لن تكون اجبارية بالنسبة للنساء وأيضا للمواطنين المغاربة بالخارج.
وكشف الوزير المنتدب أن شتنبر القادم سيعرف انطلاق أول فوج من المعنيين بالتجنيد الذي سيباشر مرحلة التدريب، مشيرا أن مشروع الخدمة العسكرية سيشمل بالخصوص الشباب الراغبين في القيام بالخدمة العسكرية، وكاشفا أن إمكانيات الدولة لا تسمح حاليا بتكوين أزيد من 10 آلاف شاب سنويا.
وكان “لوديي” قد أكد في وقت سابق، أن الهدف من الخدمة العسكرية الإجبارية “هو إذكاء روح الانتماء إلى الوطن لدى الشباب، وتعزيز نكران الذات والاعتماد على النفس والدفاع عن حوزة الوطن”.
يذكر أن المغرب أوقف خدمة التجنيد الإجباري سنة 2006، بعدما كانت مفروضة لمدة 12 شهرا، على كل شاب تجاوز عمره عشرين سنة.