صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والذي يلزم المتعاقدين بأداء مسبق للأتعاب لا يتجاوز 5 في المائة على أن لا يقل عن 1000درهم، غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب 500 درهم.
ويحدد مشروع المرسوم الخاص بتحديد اتعاب الموثقين، أداء مبلغ 1500 درهم بالنسبة لاقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة للمساكن الإجتماعية و5000 درهم فيما يخص المساكن المخصصة للطبقة الوسطى.
ويهدف هذا المشروع إلى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة”، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة