أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في سابقة من نوعها أمرا استعجاليا يمكن المطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية بهدف تحديد قيمة النفقة.
وقوبل هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط والمتعلق أساسا بقضايا النفقة، بارتياح واسع لدى عدد من الحقوقيين واعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الإجتهاد حتى يصبح مرجعا في قضايا مماثلة.
واعتبر عدد كبير من الحقوقيين أن القاضي الذي أصدر الحكم احتكم أساسا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الواردة في مدونة الأسرة.
وقالت زهور الحر قاضية سابقة ومحامية إن مدونة الأسرة تتضمن مثل هذه الأحكام والقرارات، لكن قضاة المملكة يحجمون عن النطق بها في الملفات التي ثبت فيها تهرب الطليق من أداء نفقة كاملة وفق ما في حوزه من ممتلكات وأموال ومدخرات.