تستعد الحكومة المغربية لإدخال تعديلات جديدة على القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية بعد سنتين من سنه، وتتجه لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق عمل المراقبين وإلزام الشركات بإجراءات جديدة.
وقالت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة إنه أصبح من الضروري مراجعة الترسانة القانونية، للقضاء على الأكياس البلاستيكية بشكل تام، وتقترح حذف أنواع معينة منها ذات الاستخدام الصناعي.
وعلى مستوى العقوبات، تقترح الوزارة تمديد المدة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وتعديل وإضافة عقوبات جديدة، وكذا عدم التخفيف من تعويضات المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بمخالفات الغرامات.