تضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، الذي انعقد الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق أبرم بين المغرب وبريطانيا في شهر يوليوز الماضي، لوضع إطار قانوني لمدارس البعثة البريطانية في المغرب.
ويمنح الاتفاق امتيازات ضريبية وجمركية لهذه المدارس، مستثنيا من مقتضياته المدارس ذات الصبغة الدينية، فيما ينص الاتفاق على الترخيص للمدارس البريطانية في المغرب، شريطة اعتمادها المنهج التعليمي البريطاني، وتخصيصها برنامجا تكميليا يتعلق بكل من المواد التالية، اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، لصالح التلاميذ المغاربة.
وسيعمل أساتذة مغاربة على تلقين البرنامج التكميلي للتلاميذ المغاربة، وفق ما اشترطه الاتفاق، كما نص على أن توافق عليهم السلطات المغربية.