أكدت نقابة المحامين بالمغرب، أنها عازمة على الطعن في المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام، والمتعلق بالساعة القانونية للملكة، وذلك في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، متهمة الحكومة بـ”العبث بمصالح المواطن وحقوقه”.
وقالت نقابة المحامين في بلاغ لها، “إنها تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة والذي صادق عليه المجلس الحكومي.
وأشارت في البلاغ ذاته، “أنها وقفت على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين”.
ودعت نقابة المحامين بالمغرب، حكومة العثماني إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
وشددت على أن “خروقات قانونية شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية”، مطالبة “الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش”.