أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يرمي لتحرير محاضر وتوقيف أي شخص يعمد على تصوير رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم بدون إذن.
وحسب مانشرته جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن أمر الحموشي يأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور بدون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق، منذ فاتح شتنبر الماضي، ونزع جهاز التصوير لمن يقوم بذلك، حيث أصدر مذكرة داخلية عممت على سائر مصالح الأمن بالمغرب.
ويعاقب كل من خرق هذا القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
وستطال العقوبة أيضا كل من يقوم بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته، وجاء هذا الإجراء بعد أن تزايدت عمليات تصوير عناصر الأمن ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.