كشفت دراسة أنجزها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الخصاص في الأطر، التي تمكن المكتب من القيام بالدور المنوط به في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمغاربة، يصل إلى 1990 منصب موزعة على مختلف التخصصات التي يضمها المكتب.
وأكدت النقابة الوطنية للمكتب أن هذا الخصاص ينعكس سلبا على المردودية وتنزيل البرامج على أرض الواقع، مضيفة أن المدير العام للمكتب وبدعم من وزير الفلاحة سيقوم بتوفير 900 منصب مالي خلال السنتين المقبلتين.
وكانت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA” قد تمكنت من حجز 1.849 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك داخل السوق الوطني، خلال الربع الثالث من سنة2018. وذلك اثر عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، والتي شملت حوالي 2.882.385 طن من المواد الغذائية.
وحسب ما أوردته مصالح المراقبة التابعة للمكتب، قامت مصالح onssa ب 15.506 زيارة ميدانية،3.707 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 380.061 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وتقديم 393 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.