رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العرض الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول زيادات بين 100 و200 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن العرض الحكومي، لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ولا يشمل المطالب “العادلة والمشروعة، التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام، والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين”.
واقترح العثماني زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بين 100 و200 درهم ابتداء من فاتح يناير المقبل، مع زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تصرف على دفعتين: 50 درهما عام 2019، و50 درهما عام 2020.