يرتقب أن تطلق المديرية العامة للأمن الوطني جيلا جديدا من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ابتداء من سنة 2019، في نسخة تتضمن تطبيقات جديدة لتعزيز معايير السلامة فيها.
وتخطط المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذا الجيل الجديد تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها منذ إصدارها سنة 2008.
وستعرف البطاقة الوطنية الجديدة تحديثا من حيث التصميم والشكل، سيحترم الخصائص التاريخية والثقافية للمغرب، كما أنها ستتضمن مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع النظام الرقمي الذي اعتمده مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وتمتد صلاحية البطاقة الجديدة لـ 10 سنوات، كما تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية.
وتحمل البطاقة الجديدة كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر.