من المنتظر أن يدخل قانون حماية الخادمات والعاملين في المنازل حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من الثاني من أكتوبر المقبل.
ويهدف القانون إلى عدم توظيف “الخادمات” إلا بعقود عمل، وهو ما سيفرض على مشغلي هذه الفئة في البيوت، تحديد مدة العمل سواء كانت محددة المدة أو ممددة.
ويكمن هذا القانون في إعطاء الحق للخادمات وعمال البيوت بصفة عامة، في أن تكون لهم تغطية صحية، وستكون كل مخالفة للإجراءات الخاصة بعلاقة المشغل والأجير في هذا الباب الخاص، موجبة لعقوبة أداء غرامة مالية تتراوح بين 3000 و5000 درهم.
ويوجد مشروع المرسوم في الأمانة العامة للحكومة، وسيكون من اللازم تقديمه في الأسابيع القليلة المقبلة لمجلس الحكومة، ورغم أن التاريخ المذكور (2 أكتوبر) ليس مقررا بصفة نهائية، إلا أن المسؤولين في وزارة الشغل والإدماج المهني لا يرون في الأمر سببا يدعو إلى تأخيره أو تأجيله.
وسيكون من اللازم عند تفعيل مقتضيات القانون الجديد أن يدفع كل مشغل ومشغلة الضرائب المفروضة على رواتب الأجير أو الأجراء، الذين يزاولون المهام المنزلية، وتضم 6.40 في المائة من الراتب تكون على شكل مستحقات عائلية، و1.57 في المائة من مستحقات الضمان الاجتماعي على المدى القصير، و11.89 في المائة من مستحقات الضمان الاجتماعي على المدى الطويل، و6.37 في المائة من الراتب تهم شق التأمين الصحي الإجباري.
ووفقا للقانون الجديد، سيكون أمام حد أدنى للأجور جديد في البلاد، وسيخص استثناءً هذه الفئة فقط، وتبعا لذلك، لن يقل الحد الأدنى لأجور هؤلاء عن حوالي 1550 درهما، وبشكل أدق أن يعادل 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في مدونة الشغل المغربية، أي إن هذه الفئة من الأجراء ستتقاضى على الأقل 13.46 درهما في الساعة الواحدة، كأجر إجمالي.