أفرجت الحكومة بعد طول انتظار، عن نص مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يضم نحو 800 ألف شخص.
وكشفت يومية “أخبار اليوم” أن الخطوة تأتي بعد استفادة العاملين في هذا القطاع من إمكانية الحصول على تغطية صحية باعتبارهم مشمولين بقانون التغطية الصحية للمستقلين، كما يعتبر استجابة للضغوط الأوروبية، حيث يضع الاتحاد الأوروبي شروطا صارمة قبل استيراد منتجات الصناعة التقليدية من المغرب.
وأشار نفس المصدر أن حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية من أهم الشروط التي وضعها الإتحاد الأوروبي، باعتباره أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا للأطفال في المغرب، وهو ما جاء المشروع ليمنعه بشكل صريح.
وذكر المصدر ذاته أن المشروع يلزم المشغلين في القطاعات الإقتصادية بتوفير النظافة في أماكن العمل والحرص على توفير وسائل العمل الصحية، ومتطلبات الحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء، محددا مدة العمل الأسبوعي في 44 ساعة، يتم توزيعها على ايام الأسبوع شريطة عدم تجاوز 10 ساعات من العمل في اليوم الواحد.