فتح “الحزب الديمقراطي المسيحي”، الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، النقاش حول إعادة إدراج الخدمة العسكرية الإجبارية وتطبيقها في صفوف شباب المواطنين الألمان والمهاجرين واللاجئين.
وعرفت هذه الفكرة تأييد مجموعة كبيرة من القواعد المحافظة، وعلى رأسها الأمينة العامة للحزب “أنييت كرامب أرينبور”، التي سبق وتقدمت بداية الشهر الجاري بمشروع قانون الخدمتين العسكرية والمدنية من أجل طرحه داخل قبة “البوندستاغ” شهر دجنبر المقبل.
وقالت الأمينة العامة للحزب، في تصريح لمجموعة من وسائل الإعلام الألمانية هذا السبت، إن “إدراج اللاجئين في الخدمة العسكرية من شأنه مساعدة هذه الفئة على تحقيق الاندماج داخل المجتمع الألماني”.
أما مستشارة البلاد ورئيسة الحزب أنجيلا ميركل فقد عبرت بعدم اقتناعها بهذا المشروع وأنها لن تقدم على المصادقة عليه، رغم تأكيدها أن خوض نقاشات بهذا الخصوص تعتبر مسألة إيجابية وشيء صحي داخل مؤسسات الدولة.
وعن الأسباب التي دفعتها لذلك، عززت ميركل موقفها بكون إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية لا يتماشى مع مسار مهننة قطاع الجيش وعصرنته الذي تشتغل عليه البلاد، في حين كانت قد رحبت بفكرة ادخال الخدمة المدنية التطوعية، مع إمكانية جعلها خدمة إلزامية.
ولقي هذا المقترح رفض كبير من جانب الأحزاب المعارضة التي وصفته بالشعبوي، اعتبارا أن مفهوم الإلزامية لا يتماشى وروح الدستور الذي ينص على منع أي شكل من أشكال العمل الإجباري.
يذكر أن ألمانيا عرفت تطبيق قانون الخدمتين العسكرية والمدنية الإجباريتين منذ سنة 1956 إلى غاية 2011.
محسن الدفيلي