من المرتقب أن تصل العقوبات في حق المعتدين على الفتاة خديجة إلى الإعدام حيث ينص الفصل 438 من القانون الجنائي على أن جناية الاختطاف المقرونة بالتعذيب يعاقب عليها باالإعدام.
وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء مراد العجوطي أنه إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف فيعاقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات وهو الشئ الذي حدث لفتاة الفقيه بمصالح، ويعاقب على الاغتصاب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، غير أنه في هذه الحالة فإن الفتاة خديجة يقل عمرها عن 18 سنة، فعقوبة الجاني قد تحدد من عشر إلى عشرين سنة.
وأضاف أنه إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإنه يعاقب بالسجن ويمكن أن تمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة.