بعد قرار التجنيد الإجباري الذي صادقت عليه الحكومة صباح أمس رسميا، من المرتقب أن يتم تعويض الشباب والشابات الخاضعين للتجنيد بقيمة مالية قدرت 2000 درهم شهريا.
وينص القرار الذي أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وهي تمتد لـ12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على حد سواء، مع بعض الاستثناءات في صفوف من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية.
ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966، إذ فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس.