بعد المصادقة على الفانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أمس الإثنين، خلال المجلس الإستشاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يرتقب أن تفرض عقوبات على الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية.
وتنص المادة 15 من القانون رقم 44.18، على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، والذين تم استدعاؤهم من طرف السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، في حالة امتناعهم عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه،
كما تنص المادة نفسها على أن القانون المذكور يعاقب كل شخص أخفى أو منع او حاول منع كل شخص بأي طريقة من أداء واجباته العسكرية.
يذكر أن المغرب أوقف خدمة التجنيد الإجباري سنة 2006، بعدما كانت مفروضة، لمدة 12 شهرا على كل شاب يتجاوز عامه العشرين.