بعد الضجة الواسعة التي خلفها قرار التجنيد الإجباري، أكد عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن مشروع قانون الخدمة العسكرية مفروضة على الشابات وليس الشبان فقط.
وينص هذا المشروع على مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في سنة كاملة.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.