صادقت الحكومة اليوم الاثنين، على مشروع قانون 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، في انتظار أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
وستستهدف الخدمة العسكرية الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.
ومباشرة بعد مصادقة الحكومة على قانون الخدمة العسكرية، يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا للمصادقة عليه.
يشار أن المغرب قد بدأ العمل بالخدمة العسكرية سنة 1966 عبر فرض التجنيد الإجباري، الذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو الطلبة في الجامعات، غير أنه في سنة 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.